ارزیابی اهداف سیاست پولی در ایران (1342-1374)

سیاست پولی به منظورهای متفاوتی همچون تثبیت سطح عمومی قیمتها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی، و برقراری تعادل تراز پرداختها اعمال می شود. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاستگذاری اقتصادی از اجرای سیاستهای پولی حصول به چه اهدافی را مورد نظر داشته اند. در این تحقیق اهداف نهائی دنبال شده از اجرای سیاستهای پولی در ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور در این تحقیق توابع مختلف عکس العمل مقامات پولی تنظیم و آزمون شده است . در مجموع دو الگوی عکس العمل سیاست گذاری بر اساس تئوریهای اقتصادی و ساختار اقتصاد ایران طراحی و بر اساس مشاهدات سالهای 1342 تا 1374 با استفاده از روش همجمعی (cointegration) تخمین زده شده است . در الگوی اول هدف اصلی مقامات پولی از اعمال سیاست پولی، حفظ ثبات قیمتها و ارزش پول ملی هماهنگ و یا همساز با رشد اقتصادی است ، با تورم مواجه شده و نیازمند تعدیلات دوره ای در نرخ ارز هستند. شواهد موجود طی دوره مذکور حاکی از این است که چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت ، الگوی اول در اقتصاد ایران رد می شود ولی الگوی دوم را نمی توان رد کرد. لذا در مجموع این طور برداشت می شود که در طول برداشت می شود که در طول دوره مذکور مقامات پولی ترکیبی از اهداف الگوی دوم را تعقیب نموده اند ولی شدت آن در بعضی سالها تغییر کرده است . ضمنا شدت تغییر در سیاسی گذاری طوری نبوده است که رفتار مقامات پولی را بطور کلی تغییر دهد به گونه ای که الگوی اول پیروی نماید. مهمترین عاملی که موجب گردیده تا مقامات پولی ترکیبی از اهداف الگوی دوم را تعقیب نمایند، تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از سیستم بانکی بوده است . بعلاوه نتایج، تخمین رگرسیون ضریب بازگشت کننده مدل تصحیح خطا (ecm) حاکی از این است که در سالهایی که کشورمان با تحول ارزی مواجه شده است مقدار ضریب تمام متغییرها را در جهت تقویت الگوی دوم تحت تاثیر قرار داده است و گویای این است که اگر یک رژیم ارزی تثبیتی داشته باشیم ممکن است در کوتاه مدت اهداف دنبال شده توسط سیاستگذاران منطبق بر الگوی اول باشد ولی این یک سیاست کوتاه مدت خواهد بود و در بلند مدت دوام نخواهد داشت . به منظور بررسی این امر که در اعمال سیاست پولی کدام متغیرها موثر بوده اند از روش ضریب بتا استفاده شده است و نتایج حاکی از این است که متغییرهای نرخ ارز و تورم نسبت به سایر متغیرها بیشتر تصمیم مقامات پولی را تحت تاثیر قرار داده اند.